وزير الري يتابع إجراءات عاجلة لمواجهة زيادة الطلب على المياه

 في ظل موجات الحرارة المرتفعة وعدم سقوط الأمطار خلال الموسم الشتوي، كثّف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، متابعته للإجراءات التنفيذية التي تتخذها أجهزة الوزارة لمواجهة الزيادة الملحوظة في الطلب على المياه، خاصة مع الاستعداد لحلول شهر رمضان المبارك وتزايد احتياجات الري للمحاصيل الزراعية.
وكشف تقرير تلقاه الوزير من المهندس أشرف درويش، رئيس قطاع الري، عن ارتفاع واضح في الطلب على المياه خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة الاستهلاك لمياه الشرب، إلى جانب تكثيف أعمال الري في مختلف المحافظات الزراعية، ما استدعى تحركًا تشغيليًا سريعًا لضمان استقرار المنظومة المائية.
وفي مدن القناة، التي شهدت طلبًا مضاعفًا على مياه الشرب، خاصة في محطات مدينتي السويس وبورسعيد، قامت أجهزة الوزارة بتنفيذ إجراءات تشغيلية دقيقة على القناطر الرئيسية لفم ترعة الإسماعيلية، وكذلك القناطر الواقعة على مسار ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، حيث تم ضخ كميات إضافية من المياه كانت معدة مسبقًا أمام القناطر الرئيسية على نهر النيل تحسبًا لمثل هذه الظروف، بما يضمن مواجهة شدة السحب لمياه الشرب والري في هذا التوقيت الحرج.
وأكد الدكتور سويلم أن الوزارة تتعامل بمرونة وكفاءة مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وعلى رأسها موجات الحرارة العالية، من خلال إدارة مرنة وسريعة للموارد المائية، وإجراء الموازنات التشغيلية اللازمة على القناطر الرئيسية والفاصلة، وتشغيل محطات الرفع بأعلى كفاءة، وضخ التصرفات المطلوبة لشبكة الترع في التوقيتات المناسبة لمقابلة الطلب المتزايد.
ووجّه الوزير أجهزة مصلحة الري بمواصلة المتابعة الدقيقة على مدار الساعة، وإدارة الموقف المائي بكفاءة عالية وفقًا للاحتياجات الفعلية لكافة الاستخدامات، مع مراعاة القدرة الاستيعابية للشبكة، والتنسيق الكامل بين مختلف جهات الوزارة لضمان تلبية الاحتياجات المائية دون انقطاع.
ويعكس هذا التحرك الاستباقي جاهزية منظومة الري المصرية في التعامل مع تحديات المناخ والضغوط الموسمية، بما يحافظ على استقرار إمدادات مياه الشرب والري، ويؤكد أن إدارة الموارد المائية أصبحت أكثر اعتمادًا على التخطيط المسبق والاستجابة السريعة لمتغيرات الواقع.